والقاعدة لا يضرّ بإرادة العموم وتوضيحه ان متعلق اليقين في قاعدية اليقين هو اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة عن نحو القيدية والشك في ثبوت العدالة في ثبوت العدالة في ذلك اليوم فلا يدرى أهو عادل في ذلك اليوم أو لا وفي الاستصحاب اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة والشك في عدالة يوم السبت بالقاء الظرف ولوحظ اليقين متعلقا بنفس العدالة من غير دخل خصوصية الزّمان فهنا فردان من اليقين وفردان من الشك وقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ناظر إلى طبيعة اليقين وطبيعة الشك من غير اختصاص بفرد منه فيشمل الفردين كليهما والقاء الشك في قاعدة اليقين ابقاء اليقين والعمل على طبقه في خصوص يوم الجمعة وفي الاستصحاب القاء الشك وابقاء العدالة إلى زمان الشك وشمول اليقين والشك لفرديه كشمول اليقين لجميع متعلقاته في مسئلة الاستصحاب من عدالة زيد وفسق عمرو ووجوب الصّلاة وهكذا وكما يمكن إرادة الجامع في ذلك المقام مع اختلافه نوعا وجنسا وموضوعا وحكما كذلك بالنسبة إلى افراد اليقين ويمكن الجواب عنه بتوضيح الفرق بين القاعدتين وهو ان اليقين في مورد القاعدة ملحوظة بنحو الموضوعية والشك انما تعلق بنفس اليقين من حيث كونه مطابقا للواقع ويقينا أو انه كان في غير محله ولم يكن مطابقا للواقع فمتعلق الشكّ ح نفس اليقين من حيث حقيقته وكونه متصفا بوصفه العنواني الحقيقي والقاء الشك فيه والمضي عليه معناه العمل على طبق مطابقته للواقع ومرجعه إلى جعل متعلقه فلا بدّ للحاكم ان يلاحظ اليقين كذلك والحكم بالقاء الشك كذلك فان قلت إن الشكّ متعلق أيضا بنفس ما تعلق به اليقين وهو عدالة زيد يوم الجمعة فعدالة زيد يوم الجمعة متيقن وقد شك فيه فالقاء الشك عبارة عن العمل على عدالته يوم الجمعة قلت نعم الا ان الشك فيه من جهة زوال يقينه وهذا بالعرض والمجاز والمآل وعلى الفرض أيضا المتيقن عدالته المقيدة بيوم الجمعة والشك في حدوث هذه العدالة الخاصة والقاء الشك جعل الحكم بالحدوث المقيّد فلا بدّ ان يلاحظه الحاكم والشارع كذلك وينشئ الجعل لتوقف جعل الشئ الخاصّ على لحاظه كذلك كما لا يخفى واما الاستصحاب يكون اعتبار اليقين بلحاظ المرآتية ويكون الملحوظ تحققه بحسب الواقع وهو بهذا اللحاظ فان في المتيقن فيكون المشكوك « 1 » المتحقق وجوده ببقائه في زمان الشكّ والقائه معناه ابقاء المتيقن في زمان الشك بالقاء قيد الزمان إذا عرفت ذلك تعرف ان جعل حكم واحد يكون تحته كلا القاعدتين غير ممكن بجعل واحد وانشاء فارد لأنه ان لوحظ نفس اليقين والشك ويحكم بالقاء الشك لا محالة لا بد ان يلاحظ اليقين موضوعا وذاتا وان يلاحظه مرآتا بحيث يكون المراد به المتيقن حقيقة وواقعا وملاحظة متعلق

--> ( 1 ) المتيقن